20 نوفمبر 2026 الموافق 10 جَمَاد الثَّاني 1448
 

20 نوفمبر 2026 الموافق 10 جَمَاد الثَّاني 1448

المحرر
أسرة تحرير الموجز المصرفي
أوروبا وبريطانيا في مواجهة "يالطا الجديدة": كيف سترد القارة العجوز على تفاهمات قمة شنجن؟
 
أعادت القمة الثلاثية التاريخية التي جمعت الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والصيني شي جين بينغ، والروسي فلاديمير بوتين في مدينة شنجن الصينية، شبح "مؤتمر يالطا" لعام 1945 إلى الواجهة السياسية الأوروبية. ومع غياب أي تمثيل أوروبي أو بريطاني عن الطاولة التي ناقشت مستقبل الاستقرار النووي، وإصلاح الأمم المتحدة، وأسواق الطاقة، والولاية القضائية الدولية، تجد بروكسل ولندن نفسيهما أمام لحظة فارقة تفرض إعادة تقييم شاملة لموقعهما في النظام الدولي.

 
أولاً: ردود الفعل المتوقعة للاتحاد الأوروبي
 
ينظر الاتحاد الأوروبي إلى تفاهمات شنجن بقلق بالغ، خشية أن تؤسس لتسلسل هرمي جديد يختزل القرار الدولي في "نادٍ حصري" للقوى العظمى الثلاث، ويحوّل الفاعلين الآخرين إلى مجرد أدوات في معادلات النفوذ. ومن المرجح أن تتبلور استجابة بروكسل في أربعة مسارات رئيسية:
 
  • رفض تهميش الدور الأوروبي في ملف أوكرانيا: سيسارع القادة الأوروبيون، وفي مقدمتهم ألمانيا وفرنسا، إلى التمسك بمبدأ أن أمن أوروبا ومستقبل الحرب في أوكرانيا لا يمكن تقريرهما من دون مشاركة أوروبية وأوكرانية فاعلة، مع رفض أي تفاهمات ضمنية قد تفرض تنازلات إقليمية على حساب السيادة ووحدة الأراضي.
 
  • تسريع مشروع "الاستقلالية الاستراتيجية": يمثّل انعقاد القمة من دون تنسيق مسبق مع الحلفاء التقليديين لواشنطن دافعاً قوياً لتسريع خطط الدفاع الأوروبي المشترك، وزيادة الإنفاق العسكري، وتقليص الاعتماد الأمني الكلي على المظلة الأميركية.
 
  • الدفاع عن القانون الدولي والمحكمة الجنائية الدولية: يُتوقع أن يصدر الاتحاد الأوروبي موقفاً حازماً ضد البند الذي تضمّنه إعلان شنجن بشأن احترام حصانات المسؤولين والتحذير من "إساءة" المحكمة الجنائية الدولية استخدام اختصاصاتها؛ إذ تُعد بروكسل من أبرز الداعمين للعدالة الدولية وترفض تحويل الحصانة إلى غطاء يعطّل مبدأ المساءلة.
 
  • مقاربة اقتصادية حذرة تجاه بكين وموسكو: رغم التوتر السياسي، يدرك الاتحاد الأوروبي أن الصين تظل شريكاً تجارياً لا غنى عنه، لذا سيحاول الموازنة بين حماية مصالحه التجارية ومراقبة تفاهمات الطاقة الثلاثية التي تهدف إلى زيادة إنتاج المنتجات النفطية المكررة واستقرار إمداداتها.
 
ثانياً: موقف المملكة المتحدة ومعادلة ما بعد "بريكست"
 
تجد لندن نفسها في موقع بالغ الحساسية؛ فهي من جهة عضو دائم في مجلس الأمن الدولي وقوة نووية غُيّبت عن طاولة شنجن، ومن جهة أخرى ترتبط بعلاقة تاريخية خاصة مع واشنطن. وتتمثل أبرز ملامح الرد البريطاني المتوقع في:
 
  • التقارب الأمني المتزايد مع الاتحاد الأوروبي: رغم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فإن المخاوف المشتركة من إعادة رسم موازين القوى عالمياً ستدفع لندن إلى تعميق تنسيقها الدفاعي والاستخباراتي مع باريس وبرلين وبروكسل لتشكيل جبهة أوروبية موحدة تحمي أمن القارة.
 
  • التمسك بالنظام الدولي القائم على القواعد: ستسعى الحكومة البريطانية إلى الترحيب الحذر بالتعهدات الثلاثية الخاصة بخفض المخاطر النووية ومنع انتشارها، لكنها ستعارض بشدة أي مساس بمصداقية المحكمة الجنائية الدولية أو محاولة لتفصيل إصلاحات الأمم المتحدة بما يقلّص نفوذ الدول الدائمة الأخرى في مجلس الأمن.
 
  • دبلوماسية الموازنة مع واشنطن: ستحاول لندن استثمار قنواتها المباشرة مع الإدارة الأميركية لاستيضاح حدود التفاهمات التي جرت مع بوتين وشي، والضغط لضمان ألا تأتي أي صفقات مستقبلية في قمة مجموعة العشرين المقبلة على حساب حلف شمال الأطلسي (الناتو).
 
نحو إعادة تموضع أوروبي-بريطاني
 
لا تكمن خطورة قمة شنجن بالنسبة لأوروبا وبريطانيا في مخرجاتها المعلنة فحسب، بل في الرمزية السياسية لفتح قنوات تواصل مباشرة بين واشنطن وموسكو وبكين بمعزل عن الحلفاء الغربيين. وإذا لم تنجح بروكسل ولندن في تجاوز خلافات ما بعد "بريكست" وبناء موقف استراتيجي موحد يجمع بين القوة العسكرية والنفوذ الدبلوماسي، فإن القارة العجوز قد تجد نفسها مضطرة للتكيف مع نظام عالمي جديد يُرسم خارج حدودها.
 
 تأثير قمة شنجن الثلاثية بين ترمب وشي وبوتين على مستقبل حلف الناتو والعلاقات عبر الأطلسي بين أوروبا والولايات المتحدة
 
تمثّل قمة شنجن الثلاثية التي جمعت الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والصيني شي جين بينغ، والروسي فلاديمير بوتين في 19 نوفمبر 2026، اختباراً حقيقياً لتماسك حلف شمال الأطلسي (الناتو) ومستقبل العلاقات عبر الأطلسي. ورغم أن القمة اختُتمت بإعلان رمزي من أربع نقاط يركّز على الاستقرار النووي والطاقة والعدالة الدولية، فإن دلالاتها السياسية تضع الشراكة الغربية أمام تحول عميق من منطق "الأمن الجماعي" إلى دبلوماسية "الصفقات بين القوى الكبرى".
 
1. أزمة الثقة وتصاعد المخاوف من "مناطق النفوذ"
 
أثارت الأجواء الودية التي سادت القمة—ولا سيما وصف ترمب لبوتين بأنه "صديق"—صدمة سياسية في العواصم الأوروبية، وأعادت إلى الأذهان مخاوف "مؤتمر يالطا" لعام 1945.
 
  • ردود فعل أوروبية حادة: خلال اجتماع قادة "تحالف الراغبين" في برلين (الذي ضم ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وبولندا وإيطاليا وحلف الناتو)، حذّر المستشار الألماني فريدريش ميرتس من أن أي صيغة على غرار يالطا "لن تجلب السلام" ولا يمكن فرض تسوية من دون أوروبا. كما انتقد رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك وصف بوتين بـ"الصديق"، فيما حذّرت رئيسة وزراء الدنمارك مته فريدريكسن من أن القمة قد تجعل بوتين أكثر جرأة.
 
  • إعادة هندسة الأمن الأوروبي: تسعى موسكو من خلال هذا التقارب إلى استعادة مكانتها كقوة كبرى تملك حق تقرير الترتيبات الأمنية في أوروبا، وقد أرسلت بالفعل إشارات متشددة تطالب بإعادة هيكلة البنية الأمنية الأوروبية القائمة، بل واقترح بوتين عقب القمة أن يتوجه القادة الأوروبيون إلى موسكو لإجراء محادثات سلام.
 
2. مستقبل "المادة الخامسة" ومعضلة الضمانات الأمنية
 
يواجه الناتو تساؤلات وجودية حول مصداقية التزام واشنطن بالدفاع الجماعي، في وقت تتسارع فيه محاولات إدارة ترمب لإنهاء الحرب في أوكرانيا عبر قنوات مباشرة مع موسكو وبكين.
 
  • طمأنة أميركية مشروطة: في محاولة لاحتواء القلق الأوروبي خلال اجتماع برلين، أكد المبعوث الأميركي جاريد كوشنر أن ترمب يريد اتفاق سلام بمشاركة أوروبية، وأنه منفتح على تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا على غرار المادة الخامسة من ميثاق الناتو.
 
  • خطر تحوّل أوروبا إلى "ممّول لا صانع قرار": يخشى محللون من أن يؤدي انخراط واشنطن في تفاهمات ثلاثية فوق رأس الحلفاء إلى تقليص الدور الأوروبي ليصبح مجرد مموّل رئيسي لأمن القارة وإعادة إعمار أوكرانيا، من دون أن يمتلك الكلمة الفصل في صياغة القرار الاستراتيجي.
 
3. تصدّع الجبهة الغربية وتمدّد النفوذ الصيني
 
لا يقتصر تأثير القمة على الملف الروسي، بل يمتد إلى كيفية تعاطي الحلفاء مع الصين:
 
  • استثمار بكين في الخلاف عبر الأطلسي: يمنح إضعاف التماسك بين واشنطن وبروكسل الصينَ مساحة أوسع لتعزيز نفوذها السياسي والاقتصادي في أوروبا—ولا سيما في مناطق هشة مثل غرب البلقان—من دون الحاجة إلى مواجهة مباشرة.
 
  • تباين داخل واشنطن نفسها: لا تعكس دبلوماسية ترمب إجماعاً أميركياً مطلقاً؛ إذ حذّر أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي من المقايضة بالأمن القومي أو تقديم تنازلات تقوّض أوكرانيا وحلفاء الناتو مقابل "صور تذكارية" أو مكاسب شخصية، مما يشير إلى استمرار شدّ وجذب داخلي في الولايات المتحدة حول مستقبل الحلف.
 
4. السيناريوهات المتوقعة لمستقبل الحلف
 
السيناريو الملامح الرئيسية الأثر على الناتو
1. إعادة التوازن داخل الحلف تبقى قمة شنجن رمزية، وتنجح أوروبا في انتزاع دور فعلي في مفاوضات أوكرانيا مقابل زيادة إنفاقها الدفاعي. استمرار الناتو مع انتقال ثقل العبء العسكري تدريجياً إلى الأوروبيين.
2. "أوربة" الدفاع واستقلالية استراتيجية تصاعد انعدام الثقة بواشنطن يدفع الاتحاد الأوروبي وبريطانيا إلى بناء قدرات دفاعية واستخباراتية مشتركة مستقلة عن المظلة الأميركية. تراجع المركزية الأميركية داخل الحلف وتحوله إلى تحالف أكثر مرونة وأقل تماسكاً.
3. التشظّي وعودة مناطق النفوذ تهميش المؤسسات متعددة الأطراف وتكثيف الصفقات الثنائية والثلاثية بين واشنطن وموسكو وبكين. إضعاف حاد لقوة الردع في الناتو وفتح فراغات أمنية في شرق أوروبا والبلقان.
 
 
تضع قمة شنجن العلاقات عبر الأطلسي أمام حقيقة لا مفر منها: حتى لو لم تُفضِ القمة إلى اتفاقات ملزمة فوراً، فإن مجرد انعقادها كرّس واقعاً جديداً لا يمكن لأوروبا فيه الاعتماد تلقائياً على التطابق الاستراتيجي مع واشنطن. وبقدر ما تنجح العواصم الأوروبية في تحويل قلقها إلى قوة دفاعية وموقف سياسي موحد، ستحدد ما إذا كان الناتو سيعيد اختراع نفسه للبقاء، أم سيتآكل تدريجياً في ظل عالم تحكمه تفاهمات الكبار.
 
مقارنة تفصيلية بين قمة شنجن الثلاثية ومؤتمر يالطا عام 1945 من حيث السياق والنتائج وتأثيرهما على أوروبا
 

رغم أن قمة شنجن الثلاثية (نوفمبر 2026) أعادت إلى الأذهان شبح مؤتمر يالطا (فبراير 1945) في العواصم الأوروبية، فإن المقارنة الدقيقة تكشف أن القمتين تختلفان جذرياً في السياق والنتائج؛ فبينما أعاد مؤتمر يالطا رسم خريطة العالم المادية بعد حرب عالمية مدمّرة، اقتصرت قمة شنجن على إعلان رمزي قصير يعكس صراع القوى الكبرى أكثر مما يكرّس تقسيماً فعلياً لمناطق النفوذ.
 
جدول المقارنة التفصيلية
 
وجه المقارنة مؤتمر يالطا (فبراير 1945) قمة شنجن الثلاثية (نوفمبر 2026)
الأطراف المشاركة الولايات المتحدة (روزفلت)، المملكة المتحدة (تشرشل)، الاتحاد السوفيتي (ستالين). الولايات المتحدة (ترمب)، الصين (شي جين بينغ)، روسيا (بوتين).
السياق التاريخي حلفاء حرب على وشك هزيمة عدو مشترك (ألمانيا النازية) لإعادة بناء النظام العالمي. خصوم استراتيجيون يدعمون أطرافاً متعارضة في حربي أوكرانيا وإيران، التقوا على هامش قمة "أبيك".
مدة اللقاء وطابعه مؤتمر مطوّل (8 أيام) بمفاوضات مفصّلة حول الحدود والجيوش والمنظمات الدولية. اجتماع مقتضب (قرابة 90 دقيقة) أقرب إلى "لقاء استكشافي" لكسر الجليد وإرسال رسائل سياسية.
الموقف من الأمم المتحدة أسّس لإنشاء منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن لضبط السلم الدولي. عبّر الإعلان الختامي عن عدم الرضا عن أداء الأمم المتحدة، مع انتقاد اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية.
النتائج الملموسة تقسيم ألمانيا، وإقرار "إعلان أوروبا المحررة"، ووضع حجر الأساس للحرب الباردة. إعلان رمزي من 4 نقاط (الاستقرار النووي، الطاقة، الأمم المتحدة، المحكمة الجنائية) من دون ذكر أوكرانيا أو إيران.
التمثيل الأوروبي حضور بريطاني مباشر عبر ونستون تشرشل كإحدى القوى الثلاث الكبرى. غياب كامل للاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة عن طاولة المفاوضات.
 
 
أولاً: السياق التاريخي وطبيعة العلاقة بين القادة
 
  • يالطا 1945 (تحالف المنتصرين): انعقد المؤتمر في شبه جزيرة القرم في لحظة تاريخية حاسمة قبيل انتهاء الحرب العالمية الثانية. كان القادة الثلاثة حلفاء يقاتلون عدواً واحداً، ويمتلكون جيوشاً على الأرض قادرة على فرض واقع جغرافي جديد.
 
  • شنجن 2026 (دبلوماسية الخصوم): انعقدت القمة بعد 81 عاماً على يالطا، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك). القادة الثلاثة في شنجن ليسوا حلفاء، بل متنافسون يدعمون جبهات متقابلة في أوكرانيا والشرق الأوسط، ما جعل التوصل إلى أجندة تفصيلية أمراً بالغ الصعوبة.
 
ثانياً: النتائج والمخرجات (إعادة هندسة العالم مقابل الرمزية السياسية)
 
  • قرارات يالطا المصيرية: خرج مؤتمر يالطا بقرارات غيرت وجه القرن العشرين، أبرزها تقسيم ألمانيا إلى مناطق نفوذ، وتأسيس الأمم المتحدة، والتعهد بإجراء انتخابات حرة في أوروبا الشرقية (وهو التعهد الذي تراجع عنه ستالين لاحقاً ليفرض السيطرة السوفيتية).
 
  • إعلان شنجن الرمزي: لم تُفضِ قمة شنجن إلى صفقات كبرى أو تسويات للحروب القائمة، بل اكتفت بإعلان من أربع نقاط عامة أبرزها: التأكيد على أنه لا منتصر في الحرب النووية، وانتقاد "إساءة استخدام" المحكمة الجنائية الدولية لاختصاصاتها، وإبداء عدم الرضا عن الأمم المتحدة. ومع ذلك، حققت القمة مكاسب رمزية لكل طرف؛ إذ كسر بوتين عزلته الغربية بعد وصف ترمب له بـ"الصديق"، وأثبت شي جين بينغ أن عصر الهيمنة الأميركية الأحادية قد انتهى.
 
ثالثاً: التأثير على أوروبا (التقسيم المادي مقابل التهميش الاستراتيجي)
 
  • في يالطا: كان الأثر على أوروبا مادياً وجغرافياً مباشراً؛ إذ قُسّمت القارة فعلياً إلى معسكرين (غربي وشرقي) خلف "الستار الحديدي" لعقود طويلة، رغم وجود بريطانيا على طاولة المفاوضات.
 
  • في شنجن: لا تواجه أوروبا تقسيماً حدودياً فورياً، بل تواجه تهميشاً سياسياً؛ إذ غاب الأوروبيون والبريطانيون تماماً عن اجتماع ناقش قضايا تمس أمنهم المباشر ومبادئ القانون الدولي. كما أن الحديث في شنجن عن "القيم الحضارية" وتقديم سيادة الدول على القانون الدولي يثير مخاوف أوروبية من عودة منطق "مناطق النفوذ" الذي يترك شرق أوروبا عرضة للضغط الروسي من دون ضمانة أميركية تلقائية.







كل المقالات