18 نوفمبر 2026 الموافق 8 جَمَاد الثَّاني 1448

16 نوفمبر 2026 الموافق 6 جَمَاد الثَّاني 1448

مستجدات الاقتصاد والأسواق في الإمارات العربية المتحدة في النصف الأول من نوفمبر 2026




مستجدات الاقتصاد والأسواق في الإمارات العربية المتحدة في النصف الأول من نوفمبر 2026
 
شهد النصف الأول من شهر نوفمبر 2026 تفاعلات اقتصادية حيوية في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تباينت المؤشرات بين نمو قياسي في قطاعات المال والأعمال، وتحديات فرضتها التوترات الجيوسياسية الإقليمية. وتصدرت الواجهة إعلانات أرباح الشركات الكبرى للربع الثالث، وتحركات استراتيجية ضخمة من البنوك الإماراتية وصناديق الثروة السيادية، فضلاً عن انطلاق فعاليات مالية عالمية.
 
إليك أبرز المستجدات والأخبار الاقتصادية والمصرفية في الإمارات خلال هذه الفترة:
 
1. مؤشرات الاقتصاد الكلي وتصنيفات "فيتش"
 
  • منتصف نوفمبر 2026 (أداء النصف الأول): أظهرت البيانات الرسمية الصادرة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات بنسبة 0.4% خلال النصف الأول من عام 2026، ليبلغ 961.9 مليار درهم بالأسعار الثابتة. وقادت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين هذا النمو بارتفاع استثنائي بلغت نسبته 14.8%، تلاها قطاع المعلومات والاتصالات بنسبة 7.3%.
 
  • 14 نوفمبر 2026 (توقعات فيتش): أصدرت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني تقريراً سلطت فيه الضوء على تأثير التوترات الإقليمية (حرب إيران) على الاقتصاد الإماراتي. وتوقعت الوكالة انكماش القطاع غير النفطي للإمارات بنسبة 1.5% في 2026، مع احتمالية انكماش اقتصاد دبي بنسبة 5% متأثراً بقطاعات السياحة والنقل. في المقابل، توقعت الوكالة استمرار تحقيق الميزانية الحكومية المُجمعة لفائض يعادل 4% من الناتج المحلي بدعم من العوائد النفطية القوية لإمارة أبوظبي.
 
2. القطاع المصرفي: زيادات مليارية لـ "أبوظبي الأول" وشراكات استراتيجية
 
شهد القطاع المصرفي تحركات توسعية جريئة لمواكبة نمو الإقراض وتعزيز إدارة الأصول:
 
  • 11 نوفمبر 2026 (بنك أبوظبي الأول - FAB): وافق مجلس إدارة بنك أبوظبي الأول على مقترح ضخم لإصدار حقوق أولوية بقيمة 15 مليار درهم. ووضع البنك أهدافاً استراتيجية طموحة للفترة (2026 - 2031) تشمل تحقيق نمو سنوي في القروض والإيرادات يتراوح بين 10% و15%، وتوزيعات أرباح تراكمية تتجاوز 50 مليار درهم، مع الحفاظ على عائد على حقوق الملكية الملموسة يفوق 17%.
 
  • 11 نوفمبر 2026 (بنك الإمارات دبي الوطني): أعلن البنك عن توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية مع مؤسسة "جي بي مورغان لإدارة الأصول"، بهدف تعزيز منصات الاستثمار الرقمية وتوسيع خيارات إدارة الثروات لعملائه.
 
  • 9 نوفمبر 2026 (جهاز أبوظبي للاستثمار - ADIA): كشفت التقارير عن نجاح الصندوق السيادي في جمع 7.5 مليار دولار لتعزيز استثماراته وتوسيع نفوذه في الأسواق الخاصة.
 
3. إفصاحات الشركات القيادية وسوق المال
 
توالت إعلانات نتائج أعمال التسعة أشهر الأولى من عام 2026 للشركات المدرجة في سوقي دبي وأبوظبي الماليين:
 
  • الأرباح القوية: سجلت شركة "سالك" أرباحاً بلغت 1.05 مليار درهم (بتراجع 9%)، بينما حققت شركة "دبي للاستثمار" أرباحاً بقيمة 1.03 مليار درهم. كما أعلنت "دي آي بي هولدينغ" عن أرباح قدرها 666.3 مليون درهم بنمو 6%، وحققت "سبينس" أرباحاً بلغت 235.1 مليون درهم بنمو 8%.
 
  • التحديات وإعادة الهيكلة: أعلنت شركة "شعاع كابيتال" عن بلوغ خسائرها المتراكمة 25.42% من رأس مالها، في حين سجلت شركة "تبريد" تراجعاً في أرباحها بنسبة 24% لتصل إلى 319.9 مليون درهم.
 
4. الفعاليات المالية والتكنولوجية
 
  • 2 نوفمبر 2026: انطلقت النسخة الأولى من "أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي"، بمشاركة أكثر من 850 متحدثاً عالمياً. وركزت الفعاليات على دمج الذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل البنوك الإماراتية، وتقنين الأصول الرقمية، مما يرسخ مكانة دبي كعاصمة عالمية للابتكار المالي والتنظيمي [1.2.2، 1.3.4].
 
تعكس هذه التطورات قدرة المؤسسات المالية الإماراتية على استقطاب السيولة والتوسع بقوة من خلال زيادة رؤوس الأموال وعقد الشراكات الدولية، رغم الرياح المعاكسة التي تفرضها الظروف الجيوسياسية الإقليمية.
 
شهد النصف الأول من شهر نوفمبر 2026 استمراراً للزخم الاقتصادي القوي في المملكة العربية السعودية، مدفوعاً بتسارع وتيرة تنفيذ مشاريع "رؤية 2030"، وتحقيق القطاع المصرفي أرباحاً قياسية بفضل نمو الائتمان المؤسسي. كما تصدرت تحركات "صندوق الاستثمارات العامة" (PIF) في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي واجهة الأحداث المالية.
 
إليك أبرز المستجدات والأخبار الاقتصادية والمصرفية في المملكة خلال هذه الفترة:
 
5. القطاع المصرفي: أرباح قياسية ونمو الائتمان المؤسسي
أظهرت الإفصاحات المالية للبنوك السعودية الكبرى عن فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2026 (والتي استمر إعلان تفاصيلها حتى منتصف نوفمبر) صلابة استثنائية:
 
  • 5 - 10 نوفمبر 2026: أعلنت البنوك القيادية، وعلى رأسها "البنك الأهلي السعودي" (SNB) و"مصرف الراجحي"، عن نمو ملحوظ في صافي الأرباح. وتركز هذا النمو بشكل أساسي في قطاع "تمويل الشركات" (Corporate Lending)، حيث ضخت البنوك سيولة ضخمة لدعم المقاولين والشركات المنفذة للمشاريع العملاقة (Giga-Projects) مثل نيوم، والبحر الأحمر، والقدية.
 
  • 11 نوفمبر 2026: أصدر البنك المركزي السعودي (ساما) تقريره الشهري الذي أظهر وصول حجم السيولة النقدية (ن3) في الاقتصاد السعودي إلى مستويات تاريخية جديدة، مع ارتفاع غير مسبوق في عمليات الدفع الإلكتروني عبر نظام "مدى"، مما يعكس نجاح استراتيجية التحول نحو مجتمع غير نقدي.
 
6. صندوق الاستثمارات العامة (PIF) والسيادة التكنولوجية
 
واصل الصندوق السيادي السعودي تحركاته الهجومية لتنويع الاقتصاد ونقل التكنولوجيا المتقدمة إلى المملكة:
 
  • 8 نوفمبر 2026: أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن تأسيس شراكة استراتيجية ضخمة مع تحالف دولي يضم شركات أمريكية وآسيوية متخصصة في أشباه الموصلات. وتهدف الاتفاقية إلى بناء أول مجمع متكامل لتصنيع وتطوير رقائق الذكاء الاصطناعي في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالرياض، باستثمارات أولية تتجاوز 10 مليارات دولار.
 
  • 12 نوفمبر 2026: أطلقت شركة "آلات" (Alat)، التابعة للصندوق، مبادرة جديدة لتمويل الشركات الناشئة في مجال الروبوتات والأتمتة الصناعية، بهدف تحويل المملكة إلى مركز إقليمي للتصنيع الذكي وتصدير التكنولوجيا.
 
7. سوق الأسهم (تداول) ونشاط الاكتتابات (IPOs)
 
حافظت السوق المالية السعودية (تداول) على جاذبيتها كأكبر وأنشط سوق مالي في الشرق الأوسط:


 
  • 1 - 10 نوفمبر 2026: وافقت "هيئة السوق المالية" على طرح حصص من عدة شركات تعمل في قطاعات الرعاية الصحية، والخدمات اللوجستية، وتقنية المعلومات للاكتتاب العام في السوق الرئيسية (تاسي) والسوق الموازية (نمو).
 
  • 14 نوفمبر 2026: أعلنت مجموعة "تداول" السعودية عن انضمام أربع شركات وساطة دولية جديدة لتقديم خدمات صانع السوق (Market Maker)، مما يعزز من سيولة السوق وعمقه، ويسهل دخول التدفقات النقدية الأجنبية الاستثمارية.
 
8. الاستثمار الأجنبي ومقرات الشركات الإقليمية (RHQ)
 
  • 15 نوفمبر 2026: أصدرت وزارة الاستثمار السعودية بياناً صحفياً استعرضت فيه المكتسبات الجديدة لبرنامج "المقرات الإقليمية" (RHQ). وكشفت الوزارة أن عدد الشركات العالمية التي نقلت مقراتها الإقليمية إلى الرياض تجاوز 600 شركة بنهاية أكتوبر 2026، مستفيدة من الحوافز الضريبية والفرص الاستثمارية المرتبطة بالمشتريات الحكومية، مما خلق آلاف الوظائف النوعية ونشط قطاع العقارات التجارية والمكتبية (Grade A) في العاصمة.
 
يعكس هذا المشهد مضي السعودية قدماً في تنفيذ خطط التنويع الاقتصادي بعيداً عن تقلبات أسواق النفط، معتمدة على قوة قطاعها المصرفي وجاذبية سوقها المالي لتمويل حقبة جديدة من النمو القائم على التكنولوجيا والتصنيع الذكي.


كل المقالات