18 نوفمبر 2026 الموافق 8 جَمَاد الثَّاني 1448

16 نوفمبر 2026 الموافق 6 جَمَاد الثَّاني 1448

مستجدات الاقتصاد والأسواق في السودان في النصف الأول من نوفمبر 2026




مستجدات الاقتصاد والأسواق في السودان في النصف الأول من نوفمبر 2026
 
شهد النصف الأول من شهر نوفمبر 2026 تعقيدات غير مسبوقة في المشهد الاقتصادي والمصرفي في السودان، حيث تداخلت تداعيات الحرب مع تحديات هيكلية في القطاع المالي وانهيار مستمر في قيمة العملة الوطنية. وتصدرت واجهة الأحداث دعوات خبراء الاقتصاد لإعادة هيكلة شاملة للقطاع المصرفي، إلى جانب أزمات التحويلات النقدية ومحاولات إنقاذ الموسم الزراعي.
 
إليك أبرز المستجدات والأخبار الاقتصادية والمصرفية في السودان خلال هذه الفترة:
 
1. القطاع المصرفي: دعوات الهيكلة وأزمات تقنية
 
واجه القطاع المصرفي السوداني ضغوطاً متزايدة لإجراء إصلاحات جذرية لمواجهة العجز عن التمويل والصدمات الاقتصادية:
 
  • أوائل إلى منتصف نوفمبر 2026 (هيكلة المصارف): تصدرت تقارير اقتصادية تحذر من ضعف أصول القطاع المصرفي السوداني الذي يضم نحو 38 مصرفاً مقيداً لدى البنك المركزي. وأوصى خبراء بضرورة تقليص عدد البنوك إلى ما بين 10 و15 مصرفاً قوياً عبر عمليات الاندماج أو التصفية، مع المطالبة بتطبيق "معايير بازل" لرفع نسب رأس المال، والتحول إلى نظام مصرفي مزدوج (إسلامي وتقليدي). كما وُجهت انتقادات لتعارض المصالح في دور البنك المركزي بسبب امتلاكه حصصاً في 11 مصرفاً محلياً.
 
  • أوائل نوفمبر 2026 (العملة القديمة): أصدر بنك السودان المركزي قرارات بمنح مهلة إضافية للمواطنين لإيداع العملة القديمة من فئة الـ 500 جنيه في المصارف، مع تحديد موعد نهائي لسحب الطبعات القديمة من التداول لضبط السيولة.
 
  • 13 - 15 نوفمبر 2026 (بنك الخرطوم): برزت أزمة ثقة وتصاعدت الشكاوى من تجار ومواطنين حول اختفاء أموال ومليارات من حساباتهم عبر تطبيق "بنكك" التابع لبنك الخرطوم [1.1.2، 1.1.3]. وفي سياق متصل بتسهيل الخدمات، أعلن البنك عن إتاحة فتح الحسابات إلكترونياً (أونلاين) باستخدام الرقم الوطني أو جواز السفر [1.1.2، 1.1.3].
 
2. انهيار الجنيه وأزمة تحويلات المغتربين
 
  • منتصف نوفمبر 2026: واصل الجنيه السوداني انهياره المتسارع أمام الدولار والعملات الأجنبية في السوق الموازية (السوق السوداء)، حيث اقترب سعر صرف الدولار من حاجز الـ 11 ألف جنيه سوداني، مما فاقم من الأزمة المعيشية ورفع أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية (مثل السكر والدقيق) بشكل حاد في الخرطوم وأم درمان [1.1.2، 1.1.3].
 
  • النزيف المالي: أظهرت تقارير اقتصادية أن السودان يخسر نحو 6 مليارات دولار سنوياً من تحويلات المغتربين التي تتسرب إلى السوق الموازية بدلاً من القنوات الرسمية. ويعود ذلك إلى الفجوة الكبيرة بين السعر الرسمي والموازي وانعدام الثقة، وسط دعوات لطرح حزم حوافز تشمل إعفاءات جمركية ومشاريع إسكان لجذب هذه التحويلات إلى القطاع المصرفي.
 
3. الزراعة، السلع، والأمن الغذائي
 
  • دعم زراعي: في محاولة لإنقاذ الإنتاج، أعلن "البنك الزراعي السوداني" استهدافه تمويل زراعة 320 ألف فدان من القمح. وتزامن ذلك مع قرار من رئيس مجلس السيادة (البرهان) بدعم المزارعين من خلال توفير أنظمة الطاقة الشمسية على نفقة الدولة لمواجهة أزمات انقطاع الكهرباء والوقود.
 
  • 13 - 15 نوفمبر 2026 (أزمة الأسواق): سجلت أسعار الذرة والدقيق مستويات قياسية في أسواق القضارف وتجاوزت حاجز المليون جنيه للجوال في الجزيرة بسبب تعثر الموسم الزراعي وصعوبات النقل [1.1.2، 1.1.3]. كما أشارت تقارير إلى أن "الصمغ العربي" السوداني، وهو أحد أهم الصادرات الاستراتيجية، بدأ يفقد حصته في الأسواق العالمية.
 
4. التجارة الخارجية والبنية التحتية
 
  • 13 - 15 نوفمبر 2026: أعلنت السلطات عن استعداد ميناء بورتسودان لمرحلة جديدة من التطوير لتعزيز كفاءته، واستقبل الميناء شحنات جديدة من غاز الطهي للاستهلاك المحلي [1.1.2، 1.1.3]. ولتسهيل التجارة الخارجية، برزت تحركات حكومية لدعم منصة "بلدنا" لفك الاختناقات التجارية وتسريع عمليات التصدير والاستيراد في ظل ظروف الحرب.
 
تعكس هذه المستجدات حالة من الطوارئ الاقتصادية القصوى في السودان، حيث تكافح المؤسسات المالية للحفاظ على ما تبقى من استقرار نقدي، في ظل انهيار متواصل لقيمة العملة وتعطل شبه كامل لقطاعات الإنتاج الأساسية.
 
استكمالاً لتغطية المشهد الاقتصادي والمصرفي المعقد في السودان خلال النصف الأول من شهر نوفمبر 2026، برزت ملفات إضافية سلطت الضوء على قطاع التعدين، أزمات البنية التحتية للاتصالات وتأثيرها على العمليات المصرفية، والتحولات نحو الاقتصادات الموازية والمقايضة في مناطق النزاع.
 
إليك أبرز المستجدات والتقارير الاقتصادية الإضافية في السودان خلال هذه الفترة:
 
5. قطاع الذهب: فجوة الإيرادات ومحاولات الضبط
 
يُعد الذهب شريان الحياة المتبقي للاقتصاد السوداني، إلا أن التقارير الصادرة في منتصف نوفمبر كشفت عن تحديات هائلة في السيطرة على موارده:
 
  • 8 نوفمبر 2026: أصدرت جهات رقابية واقتصادية تقارير تشير إلى أن نسبة تتجاوز 70% من إنتاج الذهب في السودان تتعرض للتهريب عبر الحدود، مما يحرم الخزينة العامة والبنك المركزي من عائدات مليارية من العملة الصعبة.
 
  • 10 نوفمبر 2026: في محاولة لضبط القطاع، أعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية عن خطط لفرض رقابة أكثر صرامة على أسواق التعدين الأهلي (التقليدي) في الولايات الآمنة، وتقديم حوافز لتشجيع المعدنين على بيع حصائلهم للبنك المركزي بالسعر الموازي، بدلاً من اللجوء لشبكات التهريب.
 
6. البنية التحتية للاتصالات وأزمة "البنوك الرقمية"
 
أدى انهيار أجزاء واسعة من البنية التحتية للاتصالات إلى شلل شبه تام في المعاملات المصرفية الرقمية التي يعتمد عليها ملايين السودانيين:
 
  • 11 نوفمبر 2026: شهدت عدة ولايات انقطاعات متكررة في شبكات الاتصالات المحلية، مما أدى إلى توقف تطبيقات الدفع الإلكتروني (مثل "بنكك" و"فوري"). ودفع هذا التعطل شريحة واسعة من التجار والمواطنين للاعتماد على خدمات الإنترنت الفضائي (ستارلينك) لإتمام التحويلات المالية التجارية، رغم تكلفتها المرتفعة التي تضاف إلى أسعار السلع النهائية.
 
  • 12 نوفمبر 2026: أصدرت غرفة التجارة تحذيرات من أن الاعتماد المتزايد على الإنترنت الفضائي غير المقنن يخلق أسواقاً احتكارية لخدمات تحويل الأموال، حيث يفرض بعض الوكلاء عمولات تصل إلى 15% على عمليات السحب والتحويل النقدي.
 
7. التحول نحو العملات الأجنبية واقتصاد المقايضة
 
مع فقدان الجنيه السوداني لوظائفه الأساسية كمخزن للقيمة ووسيط للتبادل في بعض المناطق، ظهرت تحولات جذرية في سلوكيات السوق:
 
  • 14 نوفمبر 2026: أكدت تقارير ميدانية من الولايات الحدودية (مثل الولاية الشمالية وولايات شرق السودان) تزايد الاعتماد على العملات الأجنبية (مثل الجنيه المصري في الشمال، والدولار في الشرق) لتسعير السلع الأساسية والعقارات، في محاولة للتحوط ضد الانهيار اليومي للجنيه السوداني.
 
  • منتصف نوفمبر 2026: في مناطق النزاع النشطة حيث تنعدم السيولة النقدية تماماً، رصدت تقارير المنظمات الإنسانية عودة المواطنين إلى نظام "المقايضة" (تبادل المحاصيل الزراعية بالسلع المصنعة أو الوقود) كبديل اضطراري للبقاء الاقتصادي.
 
8. تحذيرات المؤسسات الدولية والأمن الغذائي
 
  • 15 نوفمبر 2026: أصدرت وكالات تابعة للأمم المتحدة والبنك الدولي مذكرات تحذيرية مشتركة طالبت فيها المجتمع الدولي بتوفير تمويل طارئ. وأشارت التقديرات إلى أن استمرار تدمير المصانع الغذائية وتعطل سلاسل التوريد المحلية سيؤدي إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي للسودان بنسبة تتجاوز 18% بنهاية عام 2026، مع عجز ملايين الأسر عن تحمل تكاليف السلة الغذائية الأساسية حتى لو توفرت في الأسواق.


كل المقالات