لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد ترف تقني أو نقاش نظري في غرف الاجتماعات؛ بل أصبح القوة الدافعة الأبرز التي تعيد تشكيل الهياكل الاقتصادية وأسواق العمل حول العالم. وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA)، يكتسب هذا التحول أبعاداً استثنائية وشديدة الحساسية. فالمنطقة تتميز بتركيبة سكانية شابة، وتفاوت كبير في الجاهزية الرقمية بين دولها، فضلاً عن تحديات هيكلية مزمنة أبرزها ارتفاع معدلات بطالة الشباب التي تتجاوز 28% (وهو ما يفوق ضعف المتوسط العالمي)، وتركز القوى العاملة في قطاعات خدمية وإدارية تقليدية.

في مشهد دراماتيكي يعيد تشكيل خارطة الاقتصاد العالمي، تجاوز الدين العام الأمريكي حاجز الـ 40 تريليون دولار لأول مرة في التاريخ. هذا الرقم المهول لم يعد مجرد رقم في تقارير وزارة الخزانة أو محط قلق لعالم الاقتصاد فحسب، بل تحول إلى قنبلة موقوتة تهدد بانهيار الهيمنة المالية للولايات المتحدة. وأمام هذا المأزق غير المسبوق، لا تبحث واشنطن عن خطط تقشف أو خفض للإنفاق، بل تنفذ استراتيجية جريئة وعميقة: تدفيع العالم فاتورة هذه الديون، مستخدمة أحدث أدوات التكنولوجيا المالية، وعلي رأسها "قانون جينيوس" (GENIUS Act)، والعملات المستقرة، وإعادة هندسة النظام المالي الرقمي.

يُعد مضيق هرمز الشريان الحيوي الأهم لتجارة الطاقة العالمية؛ إذ يمر عبره يومياً نحو 20 إلى 21 مليون برميل من النفط الخام والمكثفات، أي ما يعادل قرابة 20% من الاستهلاك العالمي للنفط، بالإضافة إلى نحو ربع تجارة الغاز الطبيعي المسال (LNG) في العالم. إن أي إغلاق فعلي لهذا الممر البحري الضيق، الذي لا يتجاوز عرض ممرات الشحن الصالحة للملاحة فيه ميلين بحريين في كل اتجاه، لا يمثل مجرد أزمة إقليمية عابرة، بل زلزالاً اقتصادياً وجيوسياسياً يعيد تشكيل خارطة الطاقة والتجارة الدولية عبر ثلاثة آماد زمنية متدرجة.

تشهد مدن رئيسية في أنحاء القارة الأوروبية — من باريس وليون إلى ميلانو ولشبونة ومدريد وفيينا — موجة غير مسبوقة من الاحتجاجات الشعبية والإضرابات النقابية الواسعة. ورغم تباين الشعارات المحلية من دولة إلى أخرى، إلا أن المحرك الأساسي لهذا الحراك الاجتماعي يرتكز على بنية اقتصادية مأزومة تتقاطع فيها ضغوط التضخم التراكمي، وتآكل القدرة الشرائية، وانفجار أزمة السكن، وتراجع كفاءة الخدمات العامة تحت وطأة الديون السيادية والتقشف المالي.